مخطط لتكريس سياسة الكنتونات من خلال تكريس اللامركزية

علي ابو حبلة

منذ زمن حذرنا من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتكريس سلطة الهيئات المحلية كسلطة بديل عن السلطة الفلسطينية، وبعد قرار الرئيس محمود عباس تحلل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من الاتفاقات المعقودة مع حكومة الاحتلال لخرقها ونقضها لكل الاتفاقات، عادت سيمفونية التقسيم للكنتونات وهناك كتاب ومحللون إسرائيليون للترويج لما يسمى لا مركزية جغرافية: وهي عبارة عن توزيع الصلاحيات بين محافظات وأقاليم الدولة على فرض قيام حكومة الاحتلال بالضم وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربيه، وهذه المجالس تتمتع بشخصية معنويّة مناطة بمجلس محلي منتخب من قبل المجتمع في الإقليم أو المحافظة، وله صلاحيات في اتخاذ القرارات ووضع الموازنة الخاصة بالمشاريع والمرافق العامة التي تتبع له، وهي ما يُطلق عليها « الإدارة المحلية»، ومن الأمثلة عليها: رئيس البلدية، أو محافظ المنطقة.

وسبق التحذير للقوى والفصائل الفلسطينية من عملية تسييس الانتخابات لحكم الهيئات المحلية والبلديات على اعتبار أن الانتخابات لحكم الهيئات المحلية بمفهومها خدماتي محض، حيث نجد أن هناك انعدام في الرؤيا السياسية للبعض الذي حاول وما زال إضفاء صبغه سياسيه على الانتخابات وهذا يعبر عن ضيق في الأفق السياسي.

إسرائيل ويشاركها في ذلك قوى دوليه وإقليميه تسعى لإضفاء صبغه سياسيه على حكم الهيئات المحلية ضمن سياسة تقود لتكريس الكنتونات وإضفاء صبغة سياسيه على حكم الكنتونات من خلال البلديات وهذا مسعى تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكريسه منذ زمن، هناك محاولات لان تشمل صلاحيات البلديات المدارس والتربية والتعليم وغيرها من الصلاحيات لتكريس سلطة الكنتونات ضمن أهداف الانتقاص من السلطة المركزية ممثلة في دولة فلسطين تحت الاحتلال.

على الجميع أن يتنبه لمخاطر المخطط الإسرائيلي لإحالة صلاحيات خدامتيه وصلاحيات جديدة للهيئات المحلية ضمن محاولات إضفاء صبغه سياسيه على حكم الهيئات المحلية التي تكرس الادارة الذاتية وهو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ضمن مسعى يقود لتصفية القضية الفلسطينية.

لقد حاولت سلطات الاحتلال في انتخابات 1976 إضفاء صبغة سياسية لتمثيل سياسي لانتخاب حكم الهيئات المحلية لكن الوعي السياسي للجبهة الوطنية العريضة التي مثلها وطنيون أحرار كانت لهم رؤية وطنية وبعد وطني حيث نجحوا في انتخابات 1976 وافشلوا مخطط سلطات الاحتلال في إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية وحافظوا على مفهوم البلديات الخدماتي المحض، هناك فهم خاطئ لدى البعض أن البلديات لعبت دور سياسي والصحيح أن البلديات أفشلت مشروعا سياسيا إسرائيليا لإيجاد البديل للتمثيل الفلسطيني عن منظمة التحرير الفلسطينية

نعيش مرحلة سياسية خطرة جدا في ظل حمى الصراعات الاقليمية ومحاولات تمرير صفقة القرن والضم وبتنا نخشى من هذا الوضع ومن هرولة البعض للتطبيع مع إسرائيل ومن محاولات سلطات الاحتلال للتفرد في فرض حلول مجتزأة تمهد لتمرير المشروع الاستيطاني والتهويدي وتكريس حكم الكنتونات الذي يصطدم بموقف اردني ثابت على مواقفه وإرادة فلسطينيه تقاوم وترفض تمرير تلك المخططات التي تستهدف المساس بالقضية الفلسطينية وتصفيتها.

الرؤية الوطنية والإستراتجية تتطلب الوعي والحذر من مخططات الاحتلال إقحام سلطات الحكم المحلي للحلول محل السلطة الوطنية الفلسطينية في حال حصول فراغ سياسي، يبدوا أن حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة نتنياهو وغانتس معنيه بإضعاف قيادة منظمة التحرير وممعنة بتفكيك السلطة الوطنية وان إجراءاتها تعتمد سياسة عزل المحافظات والقرى والمدن بعضها ببعض لتكريس سياسة الكونتونات،، أما وقد بتنا أمام مخاطر ذلك المفهوم فقد بات لزاما النظر بموضوعيه للسياسة الاسرائيليه ومحاولات فرضها ومواجهتها للمخاطر التي تتهدد خطر تصفية القضية الفلسطينية، بعيدا عن أية حساسيات ومناكفات سياسية لأننا في المحصلة جميعنا في دائرة الخطر وتتطلب من الجميع الترفع لمستوى التحديات ومخاطر ما يتهددنا جميعا.